-A +A
عبدالرحمن بن محمد المطوع
سمعت في مناسبات مختلفة وفي وسائل الإعلام الغربية أيضا، حديثا صريحا عن العجلة التي يؤخذ بها القرار في المملكة العربية السعودية هذه الأيام، وأن هذا الاستعجال قد تنتج عنه أخطاء يصعب تلافيها.

أصنف هؤلاء بأنهم من فئة السلحفائيين، أي من اعتاد على المعاملات الورقية، الملف الأخضر العلاقي، 4 صور شمسية، وينتظر أشهرا كي يحرك معاملة واحدة، فيما النظام الحالي لا يتطلب مثل تلك الاشتراطات.


أعتقد بأن القيادة الشابة في الحكومة بالإضافة إلى الديناميكية التي نعيشها في حياتنا العصرية بوجود وسائل تساعد في الوصول إلى أقرب الحلول العملية، هي السبب في تلمس الفرق في سرعة إصدار الأنظمة، خصوصا أن القرارات المنتقدة تقوم على دراسات وأسس تعالج الصعوبات على أرض الواقع.

في طبيعة الحال كل مسؤول يعي تماما ما يقوم به من خطوات عملية قبل اتخاذ أي خطوة، ولهذا فإن الحديث عن الاستعجال ما هو إلا عدم إمكان استيعاب حركة العصر، فلو أن أحدا يستخدم هاتفه الجوال التقليدي البسيط وليس الذكي، وآخر يستخدم الفاكس بدلا من الإيميل في مراسلة الآخرين، أعتقد أن بينهما بونا شاسعا يصعب تقليصه إلا بالصدمة.

كيف؟ تجعل الشخص الذي ينتقد هذه القرارات، في محل صناعة القرار على مستوى أسرته أو شركته أو حتى عمله البسيط، فإن لم يستطع الاستيعاب فالمشكلة فيه وليست في الآخرين.

في المجمل، على المسؤول أن يكون مستعدا لمواكبة المحيط والنقاش والشورى مع المواطنين أو نخبة منهم، وهو ما يحدث على أصعدة عدة في الوزارات تحديدا، مما يطلب مشورة أصحاب الشأن قبل إصدار توجيه ما أو تنظيم، ولكن متى ما ثبت عدم صحة هذا القرار، أيا كان، فيجب الاعتراف بخطئه وإلغاؤه أو تعديله بما يتناسب مع الواقع، وهذا من باب الاعتراف بالخطأ وليست المكابرة الحل هنا.

أجمل ما في العمل الجاد الإنجاز، وإن شابته أخطاء فلا بد أن تعالج وتخفف، ونتلفت على مستوى أعلى من الطموح والتفاني في إصلاح ما أتلفه الزمن من أنظمة إدارية لا تواكب عصرنا الشبابي.

almotawa@gmail.com

@almotawa